برزکوه نیوز: العربیه : منتظرى به موسوى: دادگاه هاى نمايشى خلاف شرع و بدعت است
تهران، دبى- خبرگزاريها، (العربيه. نت)
آیت الله منتظری روزسه شنبه 22-9- 2009 درپاسخ به نامه اى از ميرحسين موسوى، اعتراف گيرى هاى اخيرپخش شده در ايران را خلاف شرع و قانون و نيزغيرحقيقى و دروغين خواند و اعلام نمود كه چنين اعترافاتى درپى شكنجه و فشارنه تنها عليه ديگران بلكه عليه خود شخص نيز فاقد اعتبارشرعى و قانونى است.
مير حسين موسوى در نامه اى كه به تاريخ 12/9/2009 براى حسينعلى منتظرى از مراجع تشيع درقم فرستاده بود ،ضمن اشاره به رويدادهاى اخيرايران، توضيحاتى را در مورد بيانيه اى داده است كه وى براى برون رفت از وضعيت بحرانى كنونى ايران منتشرساخته بود.
موسوى درنامه خود با تأكيد براين كه هدف چنين اقداماتى، مهار حكومت برمبناى احكام اسلامى است، از اتهامات وارده بر وى و جنبش سبز از سوى مخالفانش انتقاد كرده بود وبار ديگر خواستار دخالت مثبت مراجع دينى در جهت خروج از بن بست موجود در جامعه شده بود.
آيت الله منتظرى در پاسخ، خطاب به موسوى اظهار داشته است: "در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر و وقایع و فجایع بعد از آن که شما مورد توجه اقشار وسیعى از مردم و نخبگان قرار گرفتید، در حقیقت از آزمایش و ابتلاء بزرگى در پیشگاه خداوند متعال و در مقابل مردم آگاه، سربلند بیرون آمدید، و تاکنون در حد امکان و توان خویش از حقوق تضییع شده مردمى که با شرکت در انتخابات ریاست جمهورى افتخار بزرگى را براى کشور آفریدند دفاع نمودید، که جاى بسى تقدیر و تشکر دارد."
وى در نامه منتشره خويش امور پیشنهادى موسوى را در" تقویت و فعال نمودن شبکه هاى اجتماعى و نهادهاى مردمى، امورى معقول و سنجیده و مطابق مقتضاى حال و شرایط كشور" دانست كه مى تواند "سنگ بنای تحولی مثبت در جهت اصلاح نظام و حفظ آن از خطر فروپاشی و انشقاق و پراکندگی صفوف ملت گردد."
بدعت در اجتهاد
در نامه منتظرى آمده است: "متأسفانه بعد از انتخابات ،عده ای از نخبگان و فعالان سياسی ومطبوعاتی بازداشت شدند و برخلاف شرع و قانون برای اعتراف گيری های غير حقيقی و دروغين مورد فشار قرار گرفته و اعترافات بعضی آنان از رسانه های عمومی پخش گرديد، و اين مسلم و بديهی است که اقرار شخص بر عليه شخص ديگری در چنين شرايطی معتبر و مسموع نيست ; بلکه آنچه بيشتر مورد تأکيد روايات مستفيضه میباشد اين است که حتی اقرار شخص بر عليه خودش در زير هر گونه فشار و شکنجه اعم از تهديد، تجريد، حبس ، ترس و مانند آن اعتباری نداشته و مسموع نمی باشد."
اين نامه مى افزايد: "اجتهاد در مقابل نص اين روايات ، صحيح نيست و نظردادن در مقابل آنها بدعتی واضح است و اصل "اقرار العقلاء علی انفسهم جايز" فقط در شرايط عادی و بدون اعمال زور و فشار نافذ است." منتظرى با اشاره به اصل 38 قانون اساسی ايران اعتراف گيران را مستحق مجازات دانست و تأكيد كرد: "حبس در سلول انفرادی بويژه در دراز مدت که متهم را زير فشار وادار به اعتراف می کند از مصاديق بارز شکنجه است و با اعمال فشار و شکنجه، مخصوصا به شکل وحشتناکی که در دوره اخير انجام شده و شرايط غيرعادی که در پی آن وجود دارد، اعترافات متهم حتی بر عليه خودش نيز معتبر و مسموع نيست. حتی اگر متهم بارها در آن شرايط و از طريق مصاحبه و ميزگرد اعتراف و اعلام کند که خطا کرده و مرتکب اشتباه و جرم شده است ، اعترافات مکرر با وجود آن شرايط در بی اعتبار بودن ، حکم همان اعتراف اوليه را دارد."
وى اين سوال را مطرح مى كند كه: "چگونه است که افراد سرشناسی که سالها برای اين نظام خدمت کرده اند با اعترافات فاقد ارزش و اعتبار، درمعرض ديد ميليونها نفر مورد هتک حرمت و حيثيت قرار گرفته اند ولی هيچ کس در قبال اين مسأله نه تنها مجازات نمی شود بلکه مورد تأييد و تشويق قرار گرفته و اعترافات نيز معتبر شمرده میشود؟!"
منتظرى در مورد بى اعتبارى اعترافات اخير مى گويد: "آنچه در اين خصوص مشکل را بيشتر کرده و اعترافات را بی اعتبارتر می کند اين است که در سيستم قضايی کنونی کشور، مدعی و طرف دعوا در مقابل متهمان سياسی که جريان فکری مقابل حاکميت هستند، خود اعتراف گيران و محاکم قضايی وابسته به حاکميت است و نزد هيچ عقل سليمی در هيچ کجای جهان اين گونه اعترافات و نيز حکم و داوری متعاقب آن، کمترين ارزش حقوقی و قضايی را ندارد، چون در چنين محکمه ای مدعی و قاضی يکی است و فلسفه وجود هیأت منصفه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است همين است، که متأسفانه به اين اصل هم مانند بسياری از اصول قانون اساسی بی توجهی شده و به آن عمل نمی شود."
وى مى افزايد: "اقدامات اخير حاکميت و دادگاههای نمايشی آن علاوه بر اين که خلاف شرع و خلاف مصالح کشور و اسلاميت و جمهوريت نظام و از بدعت های بارز میباشد، برخلاف مصلحت دنيوی خود حاکمان که می خواهند حکومت و رياست کنند نيز میباشد. حاکميت اگر به جای سرکوب مردم و ايجاد فجايع اخير، عقل و شعور سياسی را حکم قرار داده و به تذکرات بعضی از بزرگان و علماء و مراجع گوش فرا داده بود و يک هیأت بيطرف و مرضی الطرفين را برای رسيدگی به شبهات انتخاباتی تعيين نموده بود، هرگز گرفتار بحران عدم مشروعيت کنونی نمی شد."
منتظرى در پايان نتيجه مى گيرد: "حکومتی که در آن اقشار وسيعی از مردم و نخبگان ، ناراضی و در فشار باشند قابل دوام نيست . اگر حکومت کردن با اين شيوه و روش و با ايجاد رعب و خفقان و استبداد و سرکوب و پر کردن زندانها از نخبگان و آزادی خواهان و گروههای سياسی مختلف ممکن بود، رژيم شاه توانسته بود حکومت خود را حفظ کند و هنوز پابرجا بود."
0 نظرات:
ارسال یک نظر